الحكومة تتحرك لدعم السياحة.. قرارات جديدة لزيادة الاستثمارات والغرف الفندقية
الحكومة تتحرك لدعم السياحة.. قرارات جديدة لزيادة الاستثمارات والغرف الفندقية
في إطار خطة الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تطوير القطاع السياحي، مؤكدًا استمرار تقديم التيسيرات للمستثمرين، وزيادة الطاقة الفندقية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المقاصد السياحية الواعدة.
– رئيس الوزراء يتابع خطة تنشيط السياحة.. توسع في الاستثمارات وتطوير المقاصد السياحية الجديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات قطاع السياحة، في إطار اهتمام الدولة بدعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وشارك في الاجتماع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسؤولي قطاعي السياحة والتنمية السياحية، حيث تم استعراض الجهود الحكومية لدفع الاستثمارات السياحية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ومناقشة خطط التوسع في المشروعات السياحية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة من التيسيرات والحوافز التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الطاقة الفندقية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين.
وأوضح أن الدولة تعمل بشكل متواصل على التواصل مع المستثمرين في القطاع السياحي، والاستماع إلى مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين وتنمية المقاصد السياحية المختلفة.
– مطالب المستثمرين على طاولة الحكومة
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المطالب التي سبق أن طرحها المستثمرون، ومن أبرزها التوسع في جذب خطوط الطيران العالمية، وتحسين الربط بين المطارات الجديدة وشبكات النقل المختلفة، إلى جانب تقديم مزيد من الحوافز للمقاصد السياحية الواعدة بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والزائرين.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده استمرار الحكومة في توفير الدعم اللازم للقطاع، بما يساهم في زيادة الحركة السياحية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والأثرية التي تتمتع بها مصر.
– مؤشرات إيجابية للقطاع
واستعرض وزير السياحة والآثار أحدث مؤشرات أداء القطاع، والجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز مكانة السياحة المصرية، من خلال الترويج للمقصد المصري، وتطوير الخدمات، وتحسين تجربة السائح، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو السياحي.
وأشار الوزير إلى أن القطاع يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية، مدعومًا بالتوسع في الأسواق السياحية، وتنفيذ برامج ترويجية تستهدف جذب شرائح جديدة من السائحين، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
تسهيل إجراءات الاستثمار
من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الإجراءات التي تتبعها الهيئة العامة للتنمية السياحية في تخصيص الأراضي للمشروعات الجديدة، مؤكدة أن الهيئة تعمل وفق نظام «الشباك الواحد» لتسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين، وإنهاء الموافقات المطلوبة بصورة أكثر سرعة وكفاءة.
وأضافت أن الهيئة تتابع تنفيذ المشروعات السياحية بشكل مستمر منذ بدء التنفيذ، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في المشروعات الجديدة.
– تخطيط مناطق سياحية جديدة
وكشفت وزيرة الإسكان عن بدء التنسيق مع المكاتب الاستشارية لإعداد مخططات تنموية لعدد من المناطق السياحية الجديدة في محافظة شمال سيناء، إلى جانب مناطق متميزة على ساحل البحر الأحمر، تمهيدًا لطرحها للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من المناطق ذات المقومات السياحية الواعدة، وخلق وجهات جديدة تدعم تنوع المنتج السياحي المصري، وتسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز المقاصد السياحية في المنطقة.
ويعكس الاجتماع استمرار اهتمام الحكومة بتطوير قطاع السياحة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الطاقة الفندقية، وتطوير البنية الأساسية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، بما يواكب استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
