أخبار مصرعقارات

وزارة الإسكان تحذر: لا تشترِ أو تبيع عقارًا قبل مراجعة جهاز المدينة المختص

في خطوة تستهدف حماية المواطنين والمستثمرين والحفاظ على استقرار السوق العقاري، أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحذيرًا مهمًا لجميع المتعاملين في القطاع العقاري، داعية إلى ضرورة التحقق من الوضع القانوني والمالي للعقارات قبل إتمام أي عمليات بيع أو شراء، وذلك في ظل تزايد بعض الممارسات غير القانونية التي قد تعرض المواطنين لخسائر مالية وقانونية.

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استمرار جهودهما في تنظيم السوق العقاري المصري، وضمان استقراره، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، من خلال تطبيق الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة للتعاملات العقارية.

وفي هذا الإطار، ناشدت الوزارة جميع المتعاملين في السوق العقاري، سواء كانوا بائعين أو مشترين، بضرورة توخي أقصى درجات الحذر، وعدم إتمام أي معاملات تخص الأراضي أو العقارات إلا بعد مراجعة جهاز المدينة المختص، للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار، والتأكد من استيفائه لجميع الاشتراطات والإجراءات المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن هذا التنويه يأتي في ضوء ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن فرص استثمارية وعروض بيع وتصرفات عقارية، وهو ما يستلزم الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة المعلومات والإجراءات القانونية المرتبطة بها.

كما أشارت الوزارة إلى رصد بعض الممارسات غير المشروعة من جانب عناصر غير منتظمة بالسوق العقاري، والتي تتضمن الترويج أو إجراء معاملات بيع وشراء على عقارات أو أراضٍ غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة، الأمر الذي قد يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.

وشددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه سيتم التعامل بكل حزم وصرامة مع أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار السوق العقاري أو المساس بحقوق المواطنين، مؤكدة عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في إجراء أو تسهيل تعاملات غير قانونية.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو إعلانات عقارية قبل التحقق الكامل من الجهات الإدارية المختصة، مؤكدة أن الجهات الرسمية التابعة للوزارة والهيئة هي المصدر الوحيد المعتمد للمعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى