الإسكان و«التمويل الدولية» تبحثان توسيع التعاون في تحلية مياه البحر وتوطين صناعاتها بمصر
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية لدعم مشروعات المياه، حيث بحثت مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) آفاق التعاون في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.
استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة سعد صبرة، المدير الإقليمي للمؤسسة في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تضع تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها، مع التوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تنويع مصادر المياه، ودعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن استراتيجية الدولة في مجال تحلية مياه البحر تقوم على رؤية متكاملة تمتد حتى عام 2050، وتركز على إنشاء محطات جديدة وفقًا للاحتياجات التنموية والتوزيع الجغرافي، مع الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الموارد المائية.
وأضافت أن الوزارة لا تستهدف فقط زيادة عدد محطات التحلية، وإنما تعمل على بناء صناعة وطنية متكاملة في هذا المجال، من خلال توطين الصناعات المرتبطة بمحطات التحلية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في تصنيع المكونات والمستلزمات، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويرفع نسبة المكون المحلي، ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توطين صناعة مستلزمات محطات تحلية مياه البحر يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة، لما يوفره من فرص لنقل التكنولوجيا الحديثة، وتأهيل الكوادر المصرية، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم المشروعات القومية المستقبلية.
وشددت على أهمية توسيع التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية، للاستفادة من خبراتها الفنية وآليات التمويل المبتكرة، بما يسرع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ويعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على المياه في مختلف المناطق.
وتناول الاجتماع استعراض استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع المياه، وخطة التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والفرص الاستثمارية المطروحة أمام الشركات في مناطق السويس وبورسعيد والغردقة وغيرها.
كما ناقش الجانبان آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات التحلية وفق أفضل النماذج الفنية والتمويلية، إلى جانب بحث فرص التعاون في تصنيع مكونات ومستلزمات محطات التحلية داخل مصر، بما يدعم توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
ومن جانبه، أكد وفد مؤسسة التمويل الدولية حرص المؤسسة على توسيع التعاون مع وزارة الإسكان، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الاستراتيجية، خاصة في قطاع المياه، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة خدمات المرافق، ودعم مشروعات تحلية مياه البحر والصناعات المرتبطة بها.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة، لبحث آليات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة بين وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية بما يخدم خطط التنمية المستدامة في مصر.
