خدمات الشهر العقاري للمستثمرين «أونلاين».. خطوة جديدة لتبسيط الإجراءات
خطوة جديدة لتسهيل رحلة المستثمر وتقليل الوقت والإجراءات، من خلال ربط إلكتروني بين هيئة الاستثمار وقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، لإتاحة مجموعة من الخدمات للمستثمرين بصورة رقمية وأكثر سرعة وكفاءة.
في خطوة جديدة لدعم بيئة الاستثمار وتسريع التحول الرقمي، شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين ورقمنة الخدمات المقدمة لهم.
وجاء توقيع البروتوكول بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارتين.
ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار، بما يتيح تقديم عدد من خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة إلكترونية، ويسهم في تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز معاملات المستثمرين.
وتتضمن الخدمات الجديدة الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات المميكنة والورقية الصادرة عن الشهر العقاري، بما يساعد على سرعة التحقق من البيانات دون الحاجة إلى تكرار الإجراءات التقليدية.
كما يشمل التعاون الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، إلى جانب خدمات التوثيق الخاصة باعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية إلكترونيًا، فضلًا عن إمكانية إضافة خدمات أخرى مستقبلًا وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.
ويأتي هذا التكامل بهدف اختصار زمن إجراءات تأسيس الشركات ورفع كفاءة التشغيل، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الشهر العقاري والتوثيق.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات.
وأوضح أن التحول إلى الخدمات الرقمية يساهم في تقليل الإجراءات المطلوبة من المستثمر واختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات.
وأشار إلى أن تحسين رحلة المستثمر ورفع كفاءة الخدمات الحكومية من شأنه دعم جذب استثمارات جديدة، إلى جانب مساعدة الشركات القائمة على التوسع في استثماراتها.
من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال نحو بيئة رقمية ذكية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأوضح أن إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق المتعلقة بالشركات إلكترونيًا بصورة مؤمّنة تسهم في توفير الوقت والجهد، كما تمثل عنصرًا مهمًا في حماية أموال المستثمرين ودعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأضاف أن تطوير المنظومة الرقمية لخدمات التوثيق يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في الإجراءات الحكومية، ويدعم بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وسرعة.
كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الجانبين، تتولى إدارة ومتابعة مراحل تنفيذ البروتوكول، والعمل على ضمان تحقيق أهدافه والتنسيق بشأن الخدمات التي سيتم إتاحتها مستقبلًا.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وربط الجهات المختلفة إلكترونيًا، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار ويجعل إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات أكثر سهولة وسرعة.
