وزارة الاستثمار تُلزم الشركات ذات المساهمات الأجنبية بتحديث بياناتها المالية والاستثمارية وفق المواعيد القانونية

جددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دعوتها لجميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية إلى الالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدة أن دقة البيانات تمثل ركيزة أساسية لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية.

طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بسرعة الالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لبناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تحسين كفاءة احتساب المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعزز قدرة الدولة على التخطيط الاقتصادي واتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة.

• مواعيد قانونية ملزمة

وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تلزم جميع الشركات بتقديم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

كما تنص المادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية على التزام الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.

• قاعدة بيانات تدعم الاقتصاد

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تطوير قاعدة بيانات استثمارية متكاملة تعكس الواقع الحقيقي للاستثمارات في مصر، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ودعم متخذي القرار، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن التزام الشركات بالإفصاح عن البيانات المطلوبة في المواعيد المحددة يمثل شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، ويساعد في تعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

• قياس أثر الإصلاحات الاقتصادية

وأضاف أن البيانات التي يتم جمعها تمثل الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في إعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

• دعم فني للشركات

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لضمان دقة المؤشرات وسرعة إصدارها، وفقًا للمعايير الإحصائية العالمية.

وأكد أن الهيئة توفر الدعم الفني اللازم للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسن مناخ الاستثمار.

وفي ختام البيان، ناشدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة في المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة مؤشرات الاستثمار وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.