وزير الصحة يتابع التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالمنيا.. وتوجيهات بسرعة استكمال الجاهزية والتحول الرقمي
تكثف وزارة الصحة والسكان استعداداتها لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، من خلال متابعة مستمرة لمعدلات تجهيز المنشآت الصحية واستكمال أعمال التطوير والتحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين فور بدء التشغيل.
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتطبيق المنظومة واستكمال جاهزية المنشآت الصحية بالمحافظة.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع الاستفادة من الخبرات التي تحققت خلال تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تقديم خدمات صحية تتوافق مع أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي اللازمة لاستكمال المشروعات الصحية، إلى جانب متابعة معدلات تجهيز المنشآت بالفرش الطبي وغير الطبي، حيث وجه الوزير بسرعة توفير جميع الاحتياجات وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأضاف أن الوزير استعرض نتائج المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، وناقش أبرز التحديات التي تم رصدها، مع التأكيد على سرعة التعامل معها لضمان انتظام التشغيل وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات الصحية.
كما تابع الاجتماع مستجدات تطوير المنشآت الصحية ضمن محافظات المرحلتين الأولى والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيز، بما يضمن توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.
وأكد الوزير جاهزية وحدات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات التي ستدخل المنظومة بمحافظة المنيا، مشددًا على ضرورة استكمال أعمال التطوير والتجهيزات الفنية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ منظومة التحول الرقمي داخل المنشآت الطبية، لما لها من دور في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال ميكنة الخدمات الصحية، وتيسير إجراءات تقديم الخدمة، وتحسين إدارة البيانات الطبية، بما يسهم في تحقيق تجربة علاجية أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.
وتواصل وزارة الصحة والسكان تنفيذ خطتها لتوسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، والتي تستهدف توفير تغطية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين، وفقًا لأحدث النظم والمعايير العالمية.
