وزير الري يبحث مطالب المواطنين مع نواب البرلمان.. وتوجيهات عاجلة بشأن الترع والكباري

وزير الري يبحث مطالب المواطنين مع نواب البرلمان.. وتوجيهات عاجلة بشأن الترع والكباري

وزير الموارد المائية والري يؤكد أهمية التنسيق مع البرلمان لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية

في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحرص الدولة على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين من خلال ممثليهم في البرلمان، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث عدد من المطالب الجماهيرية والطلبات المقدمة من المواطنين في دوائرهم الانتخابية، ومناقشة آليات التعامل معها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار نهج الوزارة القائم على التواصل المستمر مع أعضاء السلطة التشريعية، بما يساهم في التعرف على احتياجات المواطنين والعمل على دراستها وتنفيذ ما يتوافق منها مع المتطلبات الفنية والقانونية.

• لقاءات مع نواب الدقهلية وكفر الشيخ

وشهد اللقاء اجتماع الدكتور هاني سويلم مع كل من النائب جمال الفار، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، والنائبة أماني أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، حيث تم استعراض عدد من الملفات المتعلقة بمطالب المواطنين والخدمات المرتبطة بمنظومة الموارد المائية والري.

وأكد وزير الموارد المائية والري خلال اللقاء أن الوزارة تحرص على استمرار التنسيق والتواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم أحد أهم حلقات الوصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستجابة الفعالة للاحتياجات الجماهيرية.

• دراسة فنية دقيقة قبل الموافقة على تغطية الترع

وتناول اللقاء عددًا من المقترحات والطلبات المتعلقة بتغطية بعض الترع والمجاري المائية، حيث شدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة إجراء دراسات فنية متأنية ودقيقة قبل الموافقة على أي طلبات من هذا النوع.

وأوضح الوزير أن الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية وضمان حسن إدارة وتوزيع الموارد المائية يمثلان أولوية قصوى، الأمر الذي يستوجب دراسة جميع الطلبات وفقًا للاعتبارات الفنية والبيئية والقانونية المعمول بها.

• توجيهات بسرعة معاينة الكباري واتخاذ الإجراءات اللازمة

كما ناقش اللقاء عددًا من الطلبات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة بعض الكباري الواقعة على المجاري المائية، حيث وجه الدكتور هاني سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة إجراء المعاينات الفنية اللازمة.

وأكد الوزير أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للحالة الفنية لكل منشأة، سواء من خلال أعمال الإحلال والتجديد أو الصيانة والتطوير، بما يضمن الحفاظ على سلامة المنشآت وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

• التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم المواطنين

وجدد وزير الموارد المائية والري التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في تعزيز التواصل مع المواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم، وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.