الحكومة تتحرك لإنهاء أزمة مقابر السيارات.. طرح المركبات المتحفظ عليها للبيع بالمزاد العلني
الحكومة تتحرك لإنهاء أزمة مقابر السيارات.. طرح المركبات المتحفظ عليها للبيع بالمزاد العلني
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعامل مع ملف المركبات المتراكمة والمودعة في ساحات التحفظ ومقابر السيارات، اتخذت الحكومة خطوة جديدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، من خلال إقرار آلية متكاملة لتصنيف وتسويق وبيع المركبات المتحفظ عليها، بما يسهم في التخلص من الرواكد وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة.
وافق مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالإسراع في معالجة ملف المركبات المتراكمة والرواكد بمقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، على منح الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها للتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم مجموعة من الخدمات الفنية والإدارية المتعلقة بالمركبات التي آلت ملكيتها إلى الجهاز.
وتشمل الخدمات المتفق عليها تنفيذ أعمال التصنيف والفحص الفني والتقييم، وإعداد السعر الأساسي المبدئي للمركبات، إلى جانب إعداد خطط التسويق والإعلان، تمهيداً لطرحها للبيع من خلال المزادات العلنية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن من هذه الأصول.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والتعامل مع ملف المركبات المتراكمة داخل مقابر السيارات وساحات التحفظ، التي تراكمت على مدار سنوات، سواء تلك التي آلت ملكيتها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أو المركبات الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها عن طريق البيع.
ومن المقرر أن يتولى قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر إدارة الجوانب الفنية والتسويقية الخاصة بهذه المركبات، بما يشمل عمليات الحصر والتصنيف وتحديد الحالة الفنية والقيمة السوقية، فضلاً عن إعداد وتنفيذ حملات التسويق والإعلان للمزادات، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.
ويعكس هذا الإجراء حرص الحكومة على تسريع وتيرة التخلص من المركبات الراكدة والمتروكة، وتخفيف الأعباء الناتجة عن تخزينها لفترات طويلة، فضلاً عن إعادة تدوير الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى موارد اقتصادية تسهم في دعم الموازنة العامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة.
كما يأتي القرار ضمن خطة أوسع لتطوير آليات إدارة الأصول المتحفظ عليها والمستردة، وتعزيز كفاءة استغلالها، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق الحوكمة الاقتصادية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، ودعم خطط التنمية المستدامة.
