الحكومة تحسم حزمة قرارات جديدة.. تعليم دولي واستثمارات ومشروعات تنموية
شهد الاجتماع الـ99 لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إصدار مجموعة من القرارات المهمة، شملت تطوير منظومة التعليم الجامعي الدولي، ودعم الاستثمار، وإنشاء مشروعات جديدة، إلى جانب قرارات لتعزيز التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه التاسع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات التي تستهدف دعم الاستثمار، وتطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع كفاءة الخدمات وجذب المزيد من الاستثمارات.
واستهل المجلس قراراته بالإحاطة بالموقف الخاص بمشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة التجاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره من مجلس النواب.
وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم “مؤسسة الجامعات الكندية في مصر” ليصبح “مؤسسة التعليم والابتكار”، بما يعكس طبيعة دورها الحقيقي في استضافة الجامعات الدولية، ويفتح المجال أمام شراكات أكاديمية مع مؤسسات تعليمية من دول مختلفة، إلى جانب تعزيز دورها في الابتكار والبحث العلمي.
كما وافق المجلس على إضافة ثلاثة برامج جديدة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل مصر، تشمل الاقتصاد والعلوم السياسية والتواصل التطبيقي والقيادة والثقافة، بهدف توسيع التخصصات الأكاديمية المتاحة للطلاب.
وشملت القرارات أيضًا الموافقة على استضافة فرع لجامعة أنجليا روسكين البريطانية، والذي سيضم كليات العلوم والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال والقانون، في إطار دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم الجامعي الدولي.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس على إضافة ثلاثة مسارات جديدة ببرنامج إدارة الأعمال في فرع جامعة هيرتفوردشاير، وهي إدارة الأعمال، والأعمال والتكنولوجيا المالية، وتحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي، بما يواكب احتياجات سوق العمل الحديثة.
كما تمت الموافقة على تعديل اسم جامعة “وسط لانكشاير” إلى “جامعة لانكشاير” داخل مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، بالإضافة إلى إضافة برامج أكاديمية جديدة لفرعي جامعتي سانت بطرسبرج وكازان الفيدرالية الروسيتين.
وفي ملف التنمية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 55.47 فدانًا بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة، بما يدعم خطط التنمية والاستثمار في المنطقة.
كما وافق المجلس على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وفي قطاع الاستثمار الصناعي، وافق المجلس على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة كرنك تكستايل للملابس الجاهزة بمدينة السادات باستثمارات تبلغ نحو 15 مليون دولار، ويوفر المشروع 3500 فرصة عمل، مع الاعتماد على مكون محلي لا يقل عن 50%، وتوجيه كامل الإنتاج للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الحلول الضريبية لتشغيل ودعم منظومة الإيصال الإلكتروني، بما يسهم في تطوير الخدمات الضريبية وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية في مصر.
