الحكومة و«المركزي للمحاسبات» يعززان التعاون لتطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة الأداء
في إطار جهود الدولة لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم الإصلاح الاقتصادي، ويرفع كفاءة الإدارة، ويحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهاز، بما يسهم في تطوير منظومة الحوكمة والمتابعة وتقييم الأداء المؤسسي والمالي، بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وشهد اللقاء مناقشة مستجدات تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع التأكيد على أهمية تطبيق أفضل معايير الحوكمة، وتحديث منظومة المتابعة والتقييم، ودعم خطط إعادة الهيكلة، وتحسين كفاءة الإدارة، بما يسهم في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الرقابة المالية وتقييم الأداء، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توسيع مجالات التعاون مع الجهاز بما يحقق التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية، ويدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير الشركات المملوكة للدولة، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة الإدارة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما ينعكس على زيادة العائد الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف استمرار الجهاز في دعم جهود الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة، مشددًا على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لتحقيق أفضل استغلال للموارد العامة وتعزيز كفاءة الشركات التابعة للدولة.
كما استعرض الدكتور هاشم السيد جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة في تنفيذ برنامج متكامل لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بهدف تطوير آليات إدارتها، وتحسين أدائها، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، بما يتماشى مع توجهات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
.
وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لتطوير منظومة الحوكمة، وتحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية ورؤية مصر المستقبلية.
