الاقتصاد والأعمال

قرارات جديدة من الحكومة.. العمل عن بُعد مستمر وتطوير منظومة القطن والتجارة الداخلية

شهد الاجتماع السابع والتسعين لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إصدار حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير عدد من القطاعات الحيوية، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، ودعم جهود التحول المؤسسي، إلى جانب استمرار العمل بنظام العمل عن بُعد خلال شهر يوليو المقبل.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار تطوير قطاع القطن المصري، وافق المجلس على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتماشى مع طبيعة اختصاصاتها في مجال الرقابة الفنية على محصول القطن وفرزه وتقييمه ومكافحة الغش، إلى جانب دورها في تصنيف واختبار الأقطان، بما يسهم في تعزيز جودة القطن المصري وزيادة قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.

كما وافق مجلس الوزراء على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع استمرار الجهاز في أداء مهامه المتعلقة بتنشيط الاستثمارات في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة وأعمال تسجيل الأنشطة التجارية المختلفة.

وفي سياق دعم منظومة العمل الحديثة، وافق المجلس على استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك للعاملين بالجهات والمنشآت التي يشملها القرار خلال شهر يوليو 2026.

كما وافق مجلس الوزراء على منح جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الإذن بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتخطيط وإعداد الأسعار الأساسية والتسويق والإعلان لبعض المركبات المملوكة للجهاز أو الصادر بشأنها قرارات بالبيع بالمزاد العلني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التخلص من الرواكد والمركبات الموجودة بمقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية.

واستعرض المجلس آخر تطورات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن مشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، الذي يستهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم التحول التكنولوجي.

وفي قطاع الشباب والرياضة، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية، بالإضافة إلى ممشى سياحي بملحقاته داخل نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كما استعرض المجلس القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقريري الاستثمارات ومؤشرات الأداء عن الفترة من أول يوليو 2025 وحتى نهاية مارس 2026، في إطار متابعة الأداء المالي والاستثماري للهيئة.

وضمن جهود دعم منظومة الحماية المدنية، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لصالح إدارة الحماية المدنية، بهدف تعزيز قدرات الإنقاذ والإطفاء، خاصة في حالات احتجاز المواطنين بالمباني المرتفعة أو وقوع حوادث الحريق والانهيارات.

وفي إطار تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، وافق المجلس على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية التي تضم 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية، أُعدت وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية واستصدار الكتاب الدوري اللازم للعمل بها.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين كفاءة الخدمات، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

زر الذهاب إلى الأعلى