غرفة المنشآت السياحية تراجع لائحة «البوشو» وتتحرك لحل ملفات الضرائب والجمارك
تواصل غرفة المنشآت والمطاعم السياحية جهودها لتطوير قطاع السياحة الترفيهية في مصر، من خلال دراسة تحديث اللوائح المنظمة للنشاط ومتابعة عدد من الملفات المهمة التي تمس المنشآت العاملة بالقطاع، وفي مقدمتها لائحة «البوشو» وملفات ضرائب الملاهي والجمارك، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق مزيد من الاستقرار للمنشآت السياحية.
– تطوير وتنظيم نشاط السياحة الترفيهية
أكد محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات، أن اللجنة واصلت خلال الفترة الماضية جهودها لتنظيم وتطوير نشاط السياحة الترفيهية، من خلال متابعة التحديات التي تواجه المنشآت الأعضاء والعمل على تحديث اللوائح المنظمة للنشاط بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح أن اللجنة تعمل بشكل مستمر على دعم استقرار القطاع وتحسين البيئة التشغيلية للمنشآت السياحية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويواكب التطورات التي يشهدها النشاط الترفيهي.
– دراسة تحديث لائحة «البوشو»
وأشار فتحي إلى أن لجنة السياحة الترفيهية تعكف حاليًا على دراسة تحديث لائحة «البوشو»، باعتبارها إحدى اللوائح التنظيمية المهمة المرتبطة بالنشاط الترفيهي داخل المنشآت السياحية.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بتحديث البروتوكول المنظم للائحة، نظرًا لما تمثله من أهمية في تنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية الخاضعة لضريبة الملاهي، بما يسهم في تعزيز الانضباط والحوكمة وتنظيم العلاقة بين المنشآت والجهات المختصة.
– إطار تنظيمي أكثر كفاءة
وأوضح رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات أنه فور الانتهاء من إعداد النسخة المحدثة من اللائحة، سيتم إرسالها إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية تمهيدًا لعرضها على لجنة ضرائب الملاهي.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى إطار تنظيمي أكثر كفاءة يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل ومصالح المنشآت العاملة في مجال السياحة الترفيهية، ويساعد على تطوير النشاط بشكل مستدام.
– متابعة ملفات ضرائب الملاهي والجمارك
وفي سياق متصل، أوضح فتحي أن اللجنة تواصل متابعة أعمال لجنة فض المنازعات بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب المصرية، من خلال اللجنة العليا التي تضم ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب والاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأشار إلى أن هذه اللجنة نجحت خلال الفترة الماضية في الإسهام بحل العديد من المنازعات المتعلقة بملفات ضرائب الملاهي والجمارك، والتي تمثل أهمية كبيرة للمنشآت العاملة في النشاط الترفيهي.
– حلول بديلة بعيدًا عن ساحات القضاء
وأضاف أن اللجنة، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، تمكنت من مساعدة عدد كبير من المنشآت والمطاعم السياحية في التعامل مع النزاعات الضريبية والجمركية، ووقف الإجراءات القضائية المرتبطة بها.
وأوضح أن القضايا يتم عرضها على اللجنة المختصة لدراستها وفحصها واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يوفر بديلًا عمليًا وسريعًا عن اللجوء إلى القضاء ويسهم في تسوية النزاعات بشكل أكثر مرونة.
– تواصل مستمر مع المنشآت الأعضاء
وأكد محمد فتحي أن لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات تحرص على التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية، ومتابعة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها أولًا بأول من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة بالقطاع السياحي.
وشدد على أن اللجنة تتابع بشكل مستمر القضايا التنظيمية والفنية المرتبطة بالنشاط الترفيهي، وتتحرك وفقًا لاحتياجات القطاع الفعلية وبالتنسيق الكامل مع مجلس إدارة الغرفة.
– دعم الاستثمار والدفاع عن مصالح القطاع
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الجهود التي تبذلها اللجنة تعكس التزام الغرفة بالدفاع عن مصالح أعضائها والعمل على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع السياحي.
وأشار إلى أن هذه التحركات تسهم في دعم استقرار المنشآت والمطاعم السياحية، وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
– استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة واختتم محمد فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل خلال الفترة المقبلة متابعة مختلف الملفات المرتبطة بالنشاط الترفيهي، سواء ما يتعلق بتحديث اللوائح المنظمة أو متابعة الملفات الضريبية والجمركية، بما يخدم المنشآت السياحية ويدعم تنافسية السياحة المصرية ويعزز مناخ الاستثمار في أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد
