تراخيص البناء 2026.. إجراءات أسهل ومدة أقصر بعد التعديلات الجديدة
شهد ملف تراخيص البناء في مصر تطورات مهمة خلال الفترة الأخيرة، بعد اعتماد مجموعة من التيسيرات الجديدة التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لاستخراج الرخص، بما يدعم قطاع التشييد والبناء ويمنح المواطنين والمستثمرين فرصًا أكبر لتنفيذ مشروعاتهم وفق منظومة أكثر مرونة ووضوحًا.
- تسهيلات جديدة لدعم قطاع البناء
أعادت الحكومة ملف تراخيص البناء إلى دائرة الاهتمام بعد الإعلان عن إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط دورة العمل وتقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة تستهدف تنشيط السوق العقارية وتشجيع الاستثمار، من خلال إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية وتسهيل تنفيذ المشروعات العقارية وفق ضوابط واضحة.
- العودة إلى قانون البناء الموحد
أقرت الحكومة، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية السابقة في عدد من المحافظات، مع العودة إلى تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 باعتباره المرجعية الرئيسية المنظمة لأعمال البناء على مستوى الجمهورية.
كما أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات للمحافظات بإعادة تنظيم إجراءات استخراج التراخيص وتقليل التعقيدات الإدارية، بما يساهم في تسريع إنجاز الطلبات وتحقيق الانضباط داخل المنظومة.
- تقليص الإجراءات إلى 8 خطوات فقط
تضمنت التعديلات الجديدة تقليل عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط.
وأصبحت الجهة الإدارية المختصة داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية هي المسؤولة عن إصدار التراخيص، دون الحاجة إلى المرور على جهات إضافية، مع الاكتفاء بتقديم ما يثبت الملكية دون اشتراط عقد ملكية مشهر.
ويُعد هذا التبسيط من أبرز الإجراءات التي تسهم في تقليل الوقت المطلوب لبدء المشروعات العقارية.
- مدة استخراج الرخصة بعد التعديلات
شهدت الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء انخفاضًا ملحوظًا، حيث أصبحت 26 يوم عمل فقط للحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين.
أما الحالات التي تستلزم وثيقة تأمين فتصل مدة إصدار الرخصة إلى 40 يوم عمل، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالإجراءات السابقة.
- خطوات استخراج ترخيص البناء
تمر عملية استخراج الرخصة بمرحلتين أساسيتين، تبدأ الأولى بالحصول على بيان صلاحية الموقع من خلال تقديم طلب للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع.
بعد ذلك يتم تنفيذ الرفع المساحي بواسطة جهة معتمدة وإصدار بيان الصلاحية خلال مدة محددة.
أما المرحلة الثانية فتشمل تقديم مستندات الملكية والتعاقد مع مهندس معتمد وإرفاق الرسومات الهندسية ووثيقة التأمين عند الحاجة، ثم مراجعة الملف وتحديد الرسوم قبل إصدار الرخصة وتسليمها.
- ضوابط الارتفاعات وعدد الأدوار
حددت الضوابط الجديدة اشتراطات خاصة بارتفاعات المباني وعدد الأدوار المسموح بها وفقًا لعرض الشوارع والمخططات التفصيلية المعتمدة.
ويسمح باستخدام الدور الأرضي والأول للأغراض التجارية والإدارية في الشوارع التي يزيد عرضها على 10 أمتار، بينما يمكن في الشوارع التي يبدأ عرضها من 6 أمتار إقامة دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بحد أقصى ارتفاع 13 مترًا.
أما الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار فأكثر، فيكون الحد الأقصى للارتفاع مساوياً لمرتين عرض الشارع، مع الالتزام الكامل بالأكواد المصرية للبناء.
- التحول الرقمي في المدن الجديدة
بالتوازي مع تبسيط الإجراءات، بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطبيق نظام إلكتروني متكامل لاستخراج تراخيص البناء داخل المدن الجديدة.
ويتيح النظام تقديم الطلبات ورفع الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختصة.
ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
- خطوة نحو تنشيط السوق العقارية
تُعد التعديلات الجديدة جزءًا من رؤية تستهدف دعم قطاع البناء والتشييد وتحفيز الاستثمار العقاري، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل فترات الانتظار وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمطورين والمواطنين على حد سواء.
