6 بروتوكولات لتطوير 23 مركز شباب.. شراكة جديدة لدعم شباب المحافظات
أخبار مصر
الاقتصاد
خطوة جديدة لتطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مساحات أكثر شمولًا لخدمة الشباب والمجتمع المحلي، من خلال 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم تجمع وزارة الشباب والرياضة بعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وتستهدف تطوير 23 مركز شباب في محافظات مختلفة.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء في العلمين الجديدة، مراسم توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بهدف تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية داخل مراكز الشباب بعدد من المحافظات.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير».
وشملت الاتفاقيات شراكات بين وزارة الشباب والرياضة وكل من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة لبلدنا للتنمية والخدمات الاجتماعية، والمؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية، وجمعية الدكتور حسن عباس زكي للتنمية.
وتأتي هذه الشراكات في إطار توحيد الجهود بين وزارة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من إمكانات الجهات المشاركة في تطوير مراكز الشباب وتعزيز دورها في خدمة الشباب والمجتمع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار العمل على تطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات، بما يتيح للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والرقمية، إلى جانب تعزيز الوعي الصحي والاقتصادي والمجتمعي، ودعم التنمية البشرية وخدمة المجتمع.
وأشار إلى أن الارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي يمثل أحد المحاور المهمة لبناء جيل يتمتع بقدرات متكاملة، مع تعزيز ممارسة الرياضة وجعلها جزءًا من أسلوب الحياة، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة.
من جانبه، أوضح وزير الشباب والرياضة أن البروتوكولات تأتي ضمن استراتيجية الشباب المصرية 2025-2030، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا توجه الوزارة نحو توسيع الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتستهدف الاتفاقيات تطوير 23 مركز شباب في عدد من المحافظات، على مدار عامين، من خلال تنفيذ تدخلات تتناسب مع احتياجات كل مركز، مع إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، بما يدعم تحقيق العدالة الجغرافية وتوسيع نطاق الخدمات وفرص التنمية أمام الشباب.
وتتضمن محاور التعاون تنفيذ برامج تدريبية تستهدف 500 ألف شاب ومستفيد سنويًا في مجالات متعددة، من بينها ريادة الأعمال، والشمول المالي، والتحول الرقمي، والحرف المهنية والتراثية.
كما تشمل الشراكات تطوير الورش المجتمعية والحرفية، والعمل على تحويل عدد من مراكز الشباب في المحافظات الحدودية والصعيد إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، قادرة على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والأنشطة للشباب وأبناء المناطق المحيطة.
ويمتد التعاون كذلك إلى دعم الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، من خلال تطبيق كود الإتاحة الشامل داخل مراكز الشباب، بما يضمن توفير بيئة أكثر ملاءمة لمختلف الإعاقات، وإتاحة المشاركة في الأنشطة والخدمات.
وتستهدف البروتوكولات أيضًا تعزيز الدمج الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز الدور المجتمعي لمراكز الشباب، ويحولها من مجرد أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية إلى مؤسسات تقدم خدمات تنموية وثقافية ومجتمعية متكاملة.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو توسيع قاعدة الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يدعم تطوير البنية والخدمات داخل مراكز الشباب، ويمنح شباب المحافظات فرصًا أكبر للتدريب والتأهيل والمشاركة والتنمية.
