تسليم وتسلم رئاسة «اقتصادية قناة السويس».. 16.4 مليار دولار استثمارات و145 ألف فرصة عمل
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم تسليم وتسلم مهام رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين مصطفى شيخون رئيسًا جديدًا للهيئة، خلفًا لوليد جمال الدين.
وأكد مدبولي تقديره لما قدمه وليد جمال الدين خلال فترة توليه مسؤولية الهيئة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، ومركز متكامل لتوطين الصناعات والخدمات اللوجستية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تتمتع به المنطقة من بنية أساسية ومرافق بمواصفات عالمية، إلى جانب توافر مصادر الطاقة والعمالة المؤهلة، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الكبرى.
- شيخون: البناء على ما تحقق
ورحب مدبولي بمصطفى شيخون، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، ومواصلة العمل على تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجذب الشركات الكبرى العاملة في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكد شيخون أن توليه رئاسة الهيئة يمثل مسؤولية كبيرة، معربًا عن تقديره للثقة الرئاسية، ومشددًا على أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، والاستمرار في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الصادرات.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع المستثمرين والمطورين الصناعيين ومشغلي الموانئ العالميين، بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري.
- 16.4 مليار دولار استثمارات خلال 4 سنوات
وخلال مراسم التسليم، استعرض وليد جمال الدين أبرز ما تحقق خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، موضحًا أن الهيئة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في التعاقد على مشروعات بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية بإجمالي استثمارات بلغ نحو 16.4 مليار دولار.
ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال مراحل تنفيذها المختلفة.
كما أشار إلى تخصيص نحو 21.3 مليون متر مربع من الأراضي لصالح المشروعات الاستثمارية.
- مسيرة وليد جمال الدين داخل الهيئة
وأوضح وليد جمال الدين أن مسيرته داخل الهيئة بدأت في يناير 2020 مديرًا تنفيذيًا، ثم تولى منصب نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، قبل تكليفه برئاسة الهيئة في أغسطس 2022.
وأكد أن ما تحقق جاء رغم الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الموانئ وتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات.
ويأتي انتقال رئاسة الهيئة في إطار توجه الدولة إلى استكمال مسيرة تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا، ودعم دورها كمحور رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمية.
